على مدى أكثر من أربعة عقود، ظل مضيق هرمز واحدا من أكثر نقاط التوتر حساسية في العالم، مع تكرار التهديدات الإيرانية بإغلاقه كلما تصاعدت المواجهة مع الغرب. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحول أعمق في الاستراتيجية الإيرانية، من مجرد التلويح بتعطيل الملاحة إلى محاولة فرض سيطرة فعلية على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
ففي الرابع من مارس 2026، وبعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران ضمن عملية “الغضب الملحمي”، أقدمت طهران على تنفيذ ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره مجرد ورقة ضغط سياسية: إغلاق مضيق هرمز.
القرار الإيراني أحدث صدمة واسعة في الأسواق الدولية، وأعاد إلى الواجهة هشاشة الاقتصاد العالمي أمام أي اضطراب في هذا الممر البحري الذي تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز العالمية.
اضطراب عالمي يتجاوز سوق النفط
تداعيات الإغلاق لم تقتصر على ارتفاع أسعار النفط، بل امتدت إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال وسلاسل توريد البتروكيماويات والأسمدة، وصولا إلى الصناعات الغذائية.
وفي مؤشر على عمق الأزمة، اضطرت شركات صناعية وغذائية آسيوية إلى تقليص الإنتاج وتغيير أنماط التغليف بسبب نقص المواد الأولية ومشتقات الطاقة.
وكشفت الأزمة أن العالم لا يزال يعتمد بشكل كبير على شريط مائي ضيق لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات، رغم سنوات طويلة من الخطط الغربية والخليجية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على المضيق.
سباق خليجي لإنشاء بدائل
الاستجابة الخليجية والغربية ركزت بشكل أساسي على تسريع مشاريع خطوط الأنابيب البديلة لتجاوز هرمز.
فقد رفعت السعودية قدرة خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بهدف تحويل جزء أكبر من صادرات النفط بعيدا عن الخليج.
كما عززت الإمارات استخدام خط أنابيب أبوظبي لنقل النفط الخام إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، فيما يجري العمل على مشروع خط إضافي جديد يُتوقع اكتماله بحلول عام 2027.
أما العراق، فأقر استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير خطوط تصدير جديدة تقلل من اعتماده على الممرات البحرية المهددة.
ويرى خبراء أن هذه التحركات تعكس إدراكا متزايدا لدى دول المنطقة بأن أمن الطاقة لم يعد مرتبطا فقط بالإنتاج، بل أيضا بضمان طرق التصدير.
طهران تغيّر قواعد اللعبة
لكن، بحسب مراقبين، فإن التركيز على “تجاوز” مضيق هرمز قد لا يكون كافيا لفهم طبيعة الاستراتيجية الإيرانية الجديدة.
فإيران، وفق هذا التصور، لم تعد تسعى فقط إلى تعطيل المرور البحري عند الضرورة، بل إلى تحويل المضيق إلى منطقة نفوذ اقتصادي وأمني خاضعة لشروطها.
وفي مايو 2026، أعلنت طهران إنشاء “هيئة مضيق الخليج العربي”، وهي جهة جديدة قالت إنها ستشرف على حركة الملاحة عبر المضيق، بما يشمل تسجيل السفن ومنح تصاريح العبور وفرض رسوم على الشحنات العابرة بالريال الإيراني.
الخطوة اعتُبرت تحولا نوعيا في المقاربة الإيرانية، إذ تنقل الأزمة من منطق التهديد العسكري المؤقت إلى محاولة فرض واقع دائم لإدارة المرور البحري.
رسوم عبور وتأمين بعملة رقمية
وفي تصعيد إضافي، أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية إطلاق منصة بحرية جديدة لتوفير خدمات التأمين للسفن العابرة في المضيق، مع قبول المدفوعات باستخدام العملات الرقمية، وعلى رأسها “بيتكوين”.
وتقدّر مؤسسات مالية دولية أن أي نظام إيراني دائم لتحصيل رسوم العبور قد يدر على طهران عشرات المليارات من الدولارات سنويا، ما يمنحها موردا اقتصاديا ضخما وقدرة أكبر على الالتفاف على العقوبات الغربية.
ويرى محللون أن اعتماد العملات الرقمية في عمليات الدفع قد يكون جزءا من محاولة أوسع لبناء منظومة مالية موازية تقلل من تأثير النظام المالي الغربي والعقوبات الأميركية.
هرمز.. من ممر عالمي إلى ورقة نفوذ
يمثل مضيق هرمز شريانا حيويا للتجارة والطاقة العالمية، إذ تمر عبره كميات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي يوميا نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.
لكن التطورات الأخيرة توحي بأن الصراع لم يعد يدور فقط حول حرية الملاحة، بل حول من يمتلك القدرة على وضع قواعد المرور والتحكم بالتكاليف والمخاطر الأمنية داخل هذا الممر الاستراتيجي.
ومع استمرار التوتر بين إيران والغرب، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة قد يتحول فيها مضيق هرمز من نقطة تهديد مؤقتة إلى أداة نفوذ جيوسياسي واقتصادي دائم في يد طهران.
